پولدار‌ها خانه را به دلار می‌خرند!
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۰۵۱۳
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، از حدود پنج سال قبل موضوع تعیین قیمت مسکن با ارز‌های خارجی در برخی محله‌های شمال شهر تهران مطرح شد. اگرچه این مساله غیرقانونی است و چندان گستردش پیدا نکرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در مواردی مالکان، نرخ پنت‌هاوس و آپارتمان خود را با دلار محاسبه می‌کنند.
پدیده فروش دلاری مسکن در ابتدا از سوی برخی مالکان واحد‌های لوکس و ایرانیان دوتابعیتی در مناطق برخوردار پایتخت آغاز شد و به اذعان فعالان بازار مسکن هنوز در مواردی به چشم می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دهه‌های گذشته بازار مسکن معمولا به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد؛ هرچند نهایتا نرخ رشد مسکن با بازار‌های همسو سر به سر و می‌شد و حتی مسکن، بازار‌های موازی را پشت سر می‌گذاشت. جهش، رکود، رونق و مجددا جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود.
اما ظاهرا از سال ۱۳۹۶ به بعد تغییراتی در نگاه سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. یکی از دلایلش آن است که دوره استراحت بازار ارز کوتاه شده و هر از گاهی شاهد نوسان قیمتی در این بازار هستیم. این باعث شد تغییراتی در اقتصاد مسکن رخ دهد و گسترش وسایل ارتباط جمعی، مدت زمان همسویی بازار مسکن با تحولات اقتصادی را کوتاه‌تر کند. این تغییر ماهیت بازار بخصوص در تهران، شهر‌های اطراف آن و شمال کشور بیشتر نمود دارد.
تا پیش از آن بازار‌های ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند. اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی‌دادند. عدم نقدشوندگی سریع بازار مسکن که البته هنوز هم در ماهیت این بازار وجود دارد باعث می‌شد افرادی که نگاه کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری دارند سرمایه‌های را به خرید طلا و ارز اختصاص دهند.
با این حال در حال حاضر مسکن، خود را در کوتاه مدت با تورم عمومی همسو می‌کند و شاید تنها پاشنه آشیل این بازار که به رکود آن دامن می‌زند قیمت گزاف آن باشد.
سعید لطفی - عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران - با بیان اینکه فروش مسکن با دلار، غیرقانونی است و مشاوران املاک اجازه انعقاد چنین قرارداد‌هایی را ندارند گفت: در قرارداد فروش خانه قیمت بر اساس ریال محاسبه می‌شود. کسی هم نمی‌تواند از این موضوع تخطی کند؛ چرا که شماره چک در قرارداد درج می‌شود.
وی افزود: در عین حال تعیین نرخ دلاری برای مسکن را رد نمی‌کنم. بعضا می‌بینیم که مالکان قیمت خانه را بر اساس ارز‌های خارجی تعیین می‌کنند. مثلا فروشنده به خریدار می‌گوید که قیمت خانه من ۵۰۰ هزار دلار است و مشاور املاک از این موضوع اطلاع ندارد. آنچه در قرارداد قید می‌شود معادل ریالی این رقم خواهد بود و مشاور املاک نرخ‌های تعیین شده بر اساس ارز‌های خارجی را ملاک قرار نمی‌دهد.
اگرچه واسطه‌های ملکی اجازه فروش مسکن با ارز‌های خارجی را ندارند، اما نمی‌توان این مساله را که به صورت محدود در بازار وجود دارد نفی کرد. بخصوص اینکه بسیاری از ایرانیانی که به کشور‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولا نرخ واحد خود را دلاری محاسبه می‌کنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضا دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامد‌های کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر زلزله ترکیه و سوریه فروش دلاری مسکن آپارتمان عرضه دلاری حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر زلزله ترکیه و سوریه ارز های خارجی بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۰۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحد‌های نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند